وزير الاستثمار يعزز التعاون مع بنك أوف نيويورك لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مواصلة جهود الوزارة لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية العالمية، من خلال توسيع أدوات التمويل الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال اجتماعه مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY)، في إطار متابعة نتائج المباحثات التي جرت خلال زيارته الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي.

وشارك في الاجتماع الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين بالبنك، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وسبل تعظيم الاستفادة منها لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى خطوات تنفيذية ملموسة، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها أحد أهم محاور جذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام الشركات المصرية للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر التمويل.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن شهادات الإيداع الدولية تمثل أداة مهمة لتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى المستثمرين الدوليين، ودعم خططها للنمو والتوسع، لافتًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها بنك أوف نيويورك، لتطوير أدوات التمويل وتعميق سوق المال المصري.

كما استعرض الاجتماع تطورات أسواق المال العالمية، في ظل تنامي نشاط الطروحات العامة وجمع رؤوس الأموال، حيث أكد الوزير أن هذه المتغيرات تمثل فرصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية المصرية وجذب مستثمرين جدد، مع تنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا وفقًا لاهتمامات المستثمرين والقطاعات المختلفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل أن التعاون المستمر بين بنك أوف نيويورك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس التزام الجانبين بدعم ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة لتحويلها إلى خطوات عملية.

كما أشار محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، إلى أن النشاط المتزايد في أسواق المال العالمية يوفر فرصًا واعدة للشركات التي تمتلك مقومات نمو قوية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بفرص استثمارية جاذبة تستحق الترويج بصورة أكثر استهدافًا للمستثمرين الدوليين.

واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.